حمل اثاثیه منزل اصفهان پس نرخ اتحادیه باربری اثاثیه منزل به شما عزیزان بیمه باربری را پیشنهاد می کند. این منطق لزوماً ایجاب میکند که در ارتکاب جرایم مختلف قاعدة تعدّد مجازاتها رعایت شود و متّهم برای هر یک از جرایم کیفر خاصّ آن را تحمّل کند (عوده، 1390: ج۲، ۱۴۴). خویشاوند معسر از شمار ملزمان به انفاق خارج میشود».(کاتوزیان، 1380، ص735) بنابراین به ناچار باید حکم به تساوی را ناظر به موردی شمرد که همۀ انفاق کنندگان بتوانند آنچه را که شایستۀ یک زندگی متعارف برای مستحق نفقه است فراهم سازند یا از حیث استطاعت بین آنان تفاوت فاحشی نباشد؛ ولی در جایی که یکی از آنان به مراتب ثروتمندتر از دیگری است، دادگاه باید میزان احتیاج متعارف مستحق را در نظر آورد و آنرا به تساوی تقسیم کند در این صورت هرگاه انفاق کنندۀ فقیرتر نتواند همۀ آنچه را که معین شده است بپردازد، الزام او به تناسب میزان تواناییاش کاهش مییابد.(صفایی و امامی، 1381، ص186) با این فرض، مادر حکمی داراتر، ناتوانی مادر جانشین را جبران میکند و از میزان نفقۀ فرزند نیز کاسته نمیشود. از او با عنوان شافعی صغیر یاد شده است. زیرا هر یک از اعمال ارتکابی واجد جنبة جزایی خاص بوده و از مصادیق مادّۀ 47 قانون مجازات اسلامی و تعدّد مادّی جرم محسوب میگردد.
با توجّه به اینکه در زمان تصویب این موادّ قانونی، در نظام حقوقی ایران طبق مادۀ 47 ق.م.ا.1370 در برخورد با تعدّد جرایم غیرمشابه، قاعدۀ جمع مجازاتها اعمال میشد، تصریح این مواد بدین مطلب که «چنانچه مرتکب، جرم دیگری نیز انجام داده باشد به مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد» منصرف از بیان حکم جمع مجازات بوده است، زیرا این موضوع را قانونگذار در مادّۀ 47 بیان کرده بود و دیگر نیازی به تکرار آن نبود. رویّة قضایی قائل بر تعدّد جرم.رأی شمارة 789- 17/4/1318 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «در مورد شکستن مهر محلّ اشیاء توقیفشده و دخالت درآن اشیاء دادگاه مکلّف به اصدار حکم مجازات برای هر یک از دو عمل مزبور میباشد و نمیتوان بعنوان اینکه شکستن مهر مقدّمة دخالت در اشیاء محسوب میشود متّهم را فقط از جهت ارتکاب دخالت در آنها محکوم نمود» (متین، 1382: ۹۳).رأی شمارة 235-27/1/1330 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «اساساً به طور کلّی اگر بزهی مقدّمة بزه دیگری باشد قاعدة مخصوص نیست که هر دو عمل از لحاظ کیفر در حکم یک عمل تلقّی شود، مگر در بزههای مرکّبه که خود قانون برای مجموع کیفر خاصّی مقرّر داشته باشد و این قاعده هم با مورد تطبیق نیست» (متین، 1382: ۹۲).رأی شمارة 1267- 12/9/ 1325 شعبة دوّم دیوان عالی کشور: «ساخته شدن کلید برای دزدی از طرف دزد جرم جداگانهای محسوب میشود» (متین، 1382: ۹۲).نظریّة شمارة 7/ 1366- 11/3/1389 ادارة حقوقی قوّة قضائیّه اظهار داشته است: «ساخت یا تهیّة کلید یا هر نوع وسیلة دیگر برای ارتکاب جرم از نقطه نظر قانونی بزه مستقلی محسوب شده و اقدام به آن در حدود مقررات مادّة 664 ق.م.ا.ت.
با توجّه به این روایات، چنانچه شخصی مرتکب چندین رفتار مجرمانه شود، به نحوی که دو یا چند حد بر وی واجب شود، اگر جمع بین آنها ممکن باشد تمام مجازاتها با هم جمع میگردند و اگر جمع آنها منافات داشته باشد به جهت آنکه یکی از آنها قتل یا تبعید باشد، واجب است آن حدّی که موجب تفویت دیگری نمیشود مقدّم دانسته شود تا بدین ترتیب حقوقی که واجب است تحصیل گردند جمع شوند (شهید ثانی، 1413: 382). در تعزیرات نیز آنچه مشهور است اینکه تعزیر به علّت تعدّد سبب متعدّد میشود (شهید ثانی، 1413: 382). بنابراین، در تعزیرات نیز اصل بر عدم تداخل است چه جرایم تعزیری یکسان باشند چه متفاوت (مکارم شیرازی، 1425: 178). با وجود این، از آنجا که تعزیر در اختیار حاکم شرع است، حاکم میتواند در صورت مصلحت آنها را به صورت تداخل انجام دهد (مکارم شیرازی، 1425: 178). از این رو، در فقه جزایی اسلام اگر کسی مرتکب چندین رفتار مجرمانه شود، تمام رفتارها به عنوان جرم مستقل برای وی لحاظ خواهد شد و مجازات تمام جرایم ارتکابی باید اجراء شود. ورود ضمانت اجراهای کیفری به قلمرو انحرافات با هدف جلوگیری از ارتکاب جرایم دیگر را باید در نظریّات و اندیشههای کیفری بنتام از دانشمندان مکتب کلاسیک حقوق کیفری جستجوکرد (نجفی ابرندآبادی و دیگران، ۱۳۸۳: ۲۵).
مقابله با جرم غالباً با توسّل به ضمانت اجراهای کیفری صورت میگیرد، در حالی که روشهای مقابله با انحراف بنا به طبیعت رفتار منحرف، غالباً خارج از چهارچوب ضمانت اجراهای کیفری است. قابل مجازات است. بنابراین هرکس با استفاده از آلات و ادوات موضوع مادّة قانونی مرقوم، مرتکب عمل مجرمانهای شود تحت دو عنوان جزائی قابلیّت تعقیب کیفری داشته و از این حیث موضوع مشمول مقرّرات تعدّد مادّی جرم خواهد بود» (مندرج در سایت ادارة حقوقی قوّة قضائیّه).رأی وحدت رویّة شمارۀ 685 مورّخ 23/12/1384: «اعمال ارتکابی متّهمان در مورد تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور تصرّف با مادّۀ 690 قانون مجازات اسلامی و در مورد قطع اشجار با مادّۀ 42 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع منطبق است. حال، در فرضی که سارق با سلاح غیرمجاز مبادرت به سرقت مینماید با توجّه به اینکه مقدّمة جرم سرقت مسلّحانهْ حمل سلاح است، نمیتوان مرتکب را یک بار به اتّهام سرقت و یکبار به اتّهام حمل سلاح محکوم کرد. پس اگر معتقد باشیم جرم مقدّماتی قصد نشده یا تکوین نیافته است در مثال مذکور مرتکب نمیبایست به اتّهام تخریب محاکمه شود؛ 2. استناد به عنصر معنوی واحد نیز قابل توجّه نیست و نمیتوان گفت مجرم قصد ارتکاب جرم مقدّماتی را نداشته است، چراکه قصد به معنای خواستن است و وقتی مرتکب میخواهد درب را برای سرقت بشکند قصد ارتکاب تخریب را داشته است و به تعبیر برخی از نویسندگان مرتکبْ قصد تبعی داشته یعنی میدانسته که برای سرقت یا دخالت در مال توقیفشده باید اقدام به نقب زدن و شکستن مهر نماید و همین اندازه از آگاهی برای تحقّق سوءنیّت کافی است (عابد، 1391: 29)؛ 3. اگر فرض مقدّمه بودن جرمی برای جرم دیگر را وحدت جرم بدانیم نتیجه این خواهد بود که باید بین فردی که برای سرقت از منزلی از کلید استفاده کرده و دیگری که اقدام به تخریب درب منزل نموده برخوردی یکسان داشت، چراکه هر دو فقط به مجازات سرقت محکوم میشوند.